أكّد القاضي نزار الشوك والمنسق العام للمنتدى القضائي للقانون والعدالة والأمن،  أنّ تصريح قيس سعيد بوجوب تنفيذ حكم الإعدام على كلّ من قتل نفس من غير حقّ ليس قانونيا معتبرا أنّه لا يُحكم بالإعدام آليا على كلّ من قتل شخصا.

وخلال استضافته في برنامج ''ناس نسمة'' على قناة نسمة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، أكّد الشوك أنّ عقوبة الإعدام تُطبّق في حالة واحدة وهي ''القتل مع سابقية الإضمار'' ويُقصد بذلك القتل المُخطّط له. وأفاد أنّ القتل العمد المُجرّد خلال معركة أو مناوشة فإنّ عقوبته ليست الإعدام بل بالسّجن مدى الحياة، كما أنّ جريمة القتل الناتجة عن معركة بين طرفين وتعمّد أحدهما الإعتداء بالعنف على خصمه وأرداه قتيلا فإنّ عقوبة ذلك تقدّر بالسجن لمدّة 20 سنة.

وأضاف القاضي نزار الشوك أنّ لكلّ جريمة عقاب مؤكّدا أنّ عقوبة الإعدام لن تحُدّ من جرائم القتل، واعتبرها بمثابة ''عقاب شخصي للجاني ردعا له وعبرة لغيره'' وأشار أنّ التحريض في منصّات التواصل الإجتماعي على العنف هو من أهمّ الأسباب لتفاقم الجرائم وخاصّة من الأطراف السياسية ودعا إلى ضرورة أن تكون عقوبة الإعدام مثل الورقة الحمراء التي يجب أن يتمّ رفعها في وجهة كلّ شخص يريد التلاعب بالأمن القومي وبالسلم الإجتماعي.

ونذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد على إثر عقده يوم أمس الإثنين 28 سبتمبر 2020، اجتماع مجلس الأمن القومي الذي  حضره كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي وبعض الوزراء، أكّد أنّ من قتل نفسا بغير حقّ جزاؤه الإعدام.

ي.ر